أعادت الخطوة السعودية التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار للاستعداد لفترة ما بعد النفط، أعادت الجدل من جديد بشأن مدى استعداد اقتصادات ومجتمعات دول الخليج، للتعامل مع هذه المرحلة والتي بدأت بوادرها بالفعل بسبب التراجع المتواصل في أسعار الخام.
وكان ولي ولي العهد السعودي قد أعلن عن الخطوة، في حوار مع موقع "بلومبرج" الإخباري، وبجانب ما ذكره في حواره بشأن هذا الصندوق تحدث أيضا ضمن رؤيته لإدارة مرحلة ما بعد النفط، عن بيع أسهم في شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، وتحويلها إلى تكتل صناعي، بما يؤدي إلى أن يكون الاستثمار المورد الأساسي للدخل في المملكة عوضا عن النفط.
وتعكس تصريحات الأمير سلمان مدى الترقب الذي تبديه السعودية ودول الخليج بشكل عام تجاه التراجع في أسعار النفط، وكان العجز في الموازنة السعودية للعام 2016 قد وصل إلى حوالي 100 مليار دولار بفعل هذا التراجع، مما أضطر المملكة الى رفع أسعار الوقود بنسبة فاقت 50% بالنسبة لبعض مشتقاته، وتقليص الدعم الحكومي لمجموعة من المنتجات والسلع، بينها الماء والكهرباء.
ويقول موقع بلومبرج الذي تحدث إليه ولي ولي العهد السعودي، إن تحول المملكة إلى الاستثمار، بعد ثمان عقود من الاعتماد على النفط، يعني أن سرعة التحول قد تكون صادمة للمجتمع المحافظ الذي أعتاد على ما تقدمه الحكومة.
ولا تعد المملكة العربية السعودية استثناء من بين دول الخليج، فمعظم اقتصادات الدول الخليجية تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط ولا تنتهج سياسة التنوع في مصادر الدخل. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في معرض تقديراته لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة، إنه ينبغي على الدول المصدرة للنفط "التعامل بحذر مع هبوط أسعار النفط على أنه ظاهرة دائمة"، مضيفا أنه ينبغي عليها أيضا تقليص ب
إرسال تعليق